عبد الحق الحسيني
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بطنجة، أن الموارد المائية تمثل محورًا استراتيجيًا يربط بين قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة والأنظمة البيئية، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة التي يواجهها المغرب في هذا المجال بسبب التغيرات المناخية والضغوط الديموغرافية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى (Nexus WEFE)، حيث شدد على أن ندرة المياه تفرض تبني حكامة متكاملة ونهجًا تعاونيًا يشمل جميع الفاعلين من مؤسسات عمومية وقطاع خاص وجماعات ترابية، لضمان استدامة الموارد المائية وتحصين الأمن المائي الوطني.
وأشار بركة إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2022، والتي أبرزت أن تدبير المياه ليس مجرد سياسة قطاعية، بل مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وأوضح أن المغرب، في إطار هذه الرؤية، اعتمد سياسة مائية استباقية وشاملة ترتكز على التخطيط اللامركزي على مستوى الأحواض المائية، مما ساهم في اتخاذ قرارات أكثر انسجامًا مع الواقع المحلي.
وتتمحور هذه السياسة حول تنويع مصادر المياه، عبر تسريع بناء السدود وتجميع مياه الأمطار ونقل المياه بين الأحواض، بالإضافة إلى الاستثمار في تحلية مياه البحر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، مع التركيز على الوعي المجتمعي بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء.
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون متعدد المستويات، انطلاقًا من مقاربة “الترابط Nexus”، التي تتيح انخراط الفاعلين المحليين من جماعات ترابية وقطاع خاص ومؤسسات بحثية، بهدف تطوير حلول مبتكرة تتناسب مع الخصوصيات الجهوية.
وفي هذا الإطار، شدد بركة على الدور المحوري الذي تلعبه الجهات في تنزيل الاستراتيجيات الوطنية على أرض الواقع، داعيًا إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق، وتوحيد الجهود التقنية والمالية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه.
يُذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، شهدت حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالإدارة المتكاملة للمياه، والطاقات المتجددة، والأمن الغذائي، والتكيف المناخي، وآليات التمويل المستدام.