جلالة الملك محمد السادس يهيب بالمغاربة بعدم القيام بشعيرة عيد الاضحى لهذه السنة

خنيفرة : متابعة عبد العزيز احنو
الرسالة الملكية التي تلاها وزير الاوقاف و الشؤون الإسلامية ،و التي أكد فيها أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهيب بجميع المغاربة بعدم القيام بشعيرة العيد الأضحى لهذه السنة وهو قرار استحسنه جل المواطنين وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام العمومي و الرسمي للدولة ،والذي كان استجابة لمطالب العديد من المغاربة عبر تراب المملكة ،لما عانه الشعب المغربي في السنة الماضية مع العيد الأضحى ،خاصة و أن الحكومة قامت بدعم بعض المستوردين ،و كانت الفضيحة الكبرى،حيث تم تخصيص مبلغ مالي عن كل رأس بهدف تخفيض ثمن الأضحية ، إلا ان الخروف كلف جيوب المواطن اثمنة خيالية تراوحت بين ال 4000 و 10000 درهم ،و التي طالب فيها العديد من الفاعلين و حتى اعضاء في الحكومة الحالية بفضح المستفيدين و كل المستوردين للقطعان من المال العام دون ان تلبى حاجيات المواطن،مع مراقبة الثروات التي راكمها هؤلاء من المال العام
وبسبب هذه التلاعبات و تاشناقت اصبح من العار ان تلغى شعيرة العيد ،وان هناك مشكل في التدبير الحكومي ، و بالعودة إلى الأسباب نجد أن الحكومة استثمرت أكثر من 100 مليار سنتيم للنهوض بالقطاع الفلاحي خاصة برنامج مخطط المغرب الاخضر ،والذي كان الهدف من وراءه هو تحقيق الاكتفاء الذاتي ،ورغم كل هذا اصبحنا نعاني من الغلاء بجميع المواد خاصة المنتوج الفلاحي و اللحمي و السمكي ،حيث تم تمكين بعض المالكين العقاريين الكبار من دعم لتجهيز اراضيهم الفلاحية ومنح مبالغ عن ولادة العجول والابقار و تشجيع سلاسل الانتاج، وتم التطبيل و التعمير لذلك عبر استقطاب تعاونيات بالمعارض الفلاحية المعرض الدولي للفلاحة واليوتيس وتمكين مكتب الدراسات الامريكي ماكينزي من نيل صفقة القيام بدراسة البرنامج الفلاحي بملايين الدولارات ..إلا ان الهدف الحقيقي كان هو التصدير و حرمان المغاربة من الاستفادة من خيراتهم وتم حرمانهم من منتوجاتهم الفلاحية ، ليتساءل العموم ما نصيب المغاربة من هذا البرنامج الملغوم ، اين قطيعنا اين الدمام و سلالة تيمحضيت ،اضافة الى صندوق التنمية الفلاحية و القروية ،التي خلق تشنجات ومشاكل بين رئيس الحكومة و بنكيران ، وتعزي الحكومة هذا التوتر الى الجفاف ، الذي له تأثير محدود ، و اصبحنا نستورد العجول و القطعان من الخارج بعدما تم دعم مجموعة من الأشخاص وتمكينهم من رخص التصدير و الاستيراد الهيمنة على ما تبقى من المال العام ،وكل ذلك على حساب جيوب البسطاء من الشعب ، ،لذا آن الأوان أن يحاسب كل مسؤول عن هذه الكارثة الفلاحية التي كانت سببا في حرمان المغاربة من شعيرة العيد و حرمان الكساب من مداخيله السنوية ، نعم للتصدير وتنمية سلاسل الانتاج ،و لكن وجب تأمين الاكتفاء الذاتي للمغاربة ،و الأمن الغذائي أولا ، علما اننا نتحكم بالانتاج الفلاحي العالمي ،فلولا الأسمدة المستخرجة من الفوسفاط لما تمكن العالم من انتاج فلاحي يكفي للدول و الامم لذا وجب تقييم سياسة الدولة فيما يسمى بمخطط المغرب الأخضر ، و السياسات العمومية بالقطاع.
هذه السنة لن يقيم المغاربة شعيرة العيد الأضحى استجابة لنداء الملك ، ولكن أصبح لزاما على الدولة و مسؤولي القطاع الحكومي على صعيد الوزارة أن يصححوا أخطاء الماضي لتفادي النتائج الكارثية ومساءلة كل من تمكن من دعم المكننة و التنقيط الموضعي و الصهاريج المائية والذين تسلموا دعما مباشرا من المال العام ، و تسطير دفاتر التحملات ، لاحترام المنتوج الداخلي و تغريم كل من ساهم في تصدير الموارد المائية عبر زراعة الموز و الآفوكا.. خطأ جسيم تتحمل فيه الحكومة الحالية و وزارة الفلاحة الحالية و السابقة كامل المسؤولية في تجويع المغاربة وحرمانهم من منتوجاتها الفلاحية و اللحمية و السمكية ،و إقامة شعائرهم الدينية .
ولازال المغاربة يتساءلون اين قطعان البقر و الاغنام ببلادنا ؟؟