“إسكوبار الماسترات.. سبع سنوات للبائع، لكن أين المشترون؟”

أولى-نيوز.

رفعت محكمة الاستئناف بمراكش العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم الرئيسي في الملف المعروف إعلامياً بـ«إسكوبار الماسترات» من أربع إلى سبع سنوات سجناً نافذاً. وهو تطور قضائي يعيد القضية إلى واجهة النقاش حول نزاهة الشهادات الجامعية ومصداقية المؤسسات الأكاديمية.

لكن جوهر القضية لا ينبغي أن يتوقف عند إدانة من تولّى البيع أو التوسط أو تسهيل الحصول على الشهادات، بل يمتد بالضرورة إلى مساءلة الطرف الآخر في المعادلة: من اشترى تلك الشهادات؟ وأين انتهى بها المطاف؟ وهل ما زال بعض حامليها يستفيدون منها في مساراتهم المهنية والإدارية؟

إن أي معالجة قضائية شاملة لهذا الملف تقتضي التحقق من مصير الشهادات موضوع القضية، ومدى استعمالها في مباريات التوظيف والترقيات والمسؤوليات داخل المرافق العمومية، بما فيها المهن القانونية والقضائية، متى ثبت وجود صلة بينها وبين الأفعال موضوع المتابعة.

فالعدالة لا تكتمل بمجرد معاقبة من باع شهادة، وإنما تقتضي أيضاً التحقق من مسؤولية من اقتناها واستعملها، وفق الأدلة والمساطر القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.

الشهادة الجامعية ليست مجرد وثيقة إدارية تُعلّق على الجدران، بل هي رصيد من الكفاءة والاستحقاق، وقد تكون بوابة إلى مواقع تُمنح فيها المسؤولية وتُمارس فيها السلطة ويُؤثر من خلالها في مصائر المواطنين.

ومن هنا، فإن السؤال الذي يستحق أن يبقى مفتوحاً أمام المؤسسات القضائية والرقابية والرأي العام هو: هل ستصل التحقيقات إلى جميع حلقات هذه القضية، أم ستظل المحاسبة محصورة في الحلقة التي باعت، بينما تبقى الحلقة التي اشترت واستفادت خارج دائرة المساءلة؟

لا عدالة انتقائية، ولا حماية لأي مستفيد محتمل، ولا إدانة بلا دليل. فالمبدأ واحد: القانون فوق الجميع، والمسؤولية تُحددها الأدلة لا المواقع والمناصب.