“من إرث «المغرب الأخضر» إلى امتحان المحاسبة.. هل بدأت مراجعة النموذج الفلاحي بالمغرب؟”

0 57

محمد النوري-أولى نيوز.

بقلم: محمد النوري – أولى نيوز

لم تعد التحولات الجارية داخل وزارة الفلاحة مجرد تغييرات إدارية عادية في مناصب المسؤولية، بل بدأت تطرح أسئلة أعمق حول حصيلة السياسات الفلاحية التي قادت القطاع خلال السنوات الماضية، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على الانتقال من منطق الترويج للبرامج والاستراتيجيات إلى منطق التقييم والمحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج.

فالمعطيات المتداولة بشأن إعفاء عدد من المسؤولين، وفتح باب الترشيح لشغل مناصب قيادية داخل مؤسسات تابعة للقطاع، بالتزامن مع مباشرة عمليات افتحاص لبعض المؤسسات، تعيد إلى الواجهة ملف تدبير القطاع الفلاحي، خصوصاً خلال المرحلة التي ارتبطت بقيادة عزيز أخنوش للوزارة، والتي امتدت لما يقارب أربعة عشر عاماً.

غير أن الأهمية الحقيقية لهذه التطورات لا تكمن في أسماء المسؤولين الذين غادروا مناصبهم، وإنما في طبيعة الأسئلة التي يفترض أن تجيب عنها عمليات المراجعة: كيف صُرفت الاستثمارات العمومية؟ ما حجم القيمة المضافة التي حققتها البرامج الفلاحية؟ من استفاد فعلياً من الدعم العمومي؟ وهل انعكست مليارات الدراهم التي رُصدت على تحسين دخل صغار الفلاحين، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وتقليص الفوارق المجالية؟

لقد قدم مخطط المغرب الأخضر، منذ إطلاقه سنة 2008، باعتباره تحولاً استراتيجياً في بنية الاقتصاد الفلاحي، من خلال تشجيع الاستثمار، وتحديث أساليب الإنتاج، وتطوير سلاسل القيمة، ودعم الفلاحة التضامنية. ثم جاء مخطط الجيل الأخضر 2020-2030 لاستكمال هذا المسار، مع التركيز على العنصر البشري، وإحداث طبقة وسطى فلاحية، وتثمين المنتوجات وتحسين شروط الاستدامة.

لكن بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة، ظلت هناك أسئلة جوهرية لم تحظ بما يكفي من النقاش العمومي، وفي مقدمتها التوازن بين تشجيع الإنتاج الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية، خصوصاً الماء.

فالتوسع في الزراعات المسقية، وتشجيع الاستثمار في بعض السلاسل الفلاحية ذات الاستهلاك المائي المرتفع، يفرضان اليوم إعادة النظر في مدى ملاءمة النموذج الإنتاجي مع التحولات المناخية وتراجع الموارد المائية. ولا يمكن قياس نجاح السياسة الفلاحية بحجم الصادرات أو المساحات المزروعة وحدهما، ما لم يُقاس أيضاً بثمن ذلك على الفرشات المائية، واستدامة الواحات، وحقوق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.