الرشيدية… استعدادات لتنظيم المنتدى الجهوي لمؤسسات الشباب بالرشيدية تحت شعار “تطوير الحكامة والخدمات”.
الاولى نيوز// عبد الله أيت المؤدن
تستعد المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة درعة تافيلالت لتنظيم “المنتدى الجهوي لمؤسسات الشباب بالرشيدية” في الفترة الممتدة ما بين 23 و25 دجنبر 2025 بالمركب الثقافي تاركة، تحت شعار “تطوير الحكامة والخدمات”.
ويعتبر هذا اللقاء محطة أساسية لرصد خصوصيات المنطقة الجبلية والواحاتية ودمجها في المخططات الجهوية السنوية.
ومن المتوقع أن تتوج هذه المنتديات بإعداد مخططات عمل إقليمية وجهوية تشكل أرضية للبرمجة السنوية، وتحدد أولويات التدخل في كل جهة، بما يضمن انسجام البرامج مع الأهداف الوطنية الرامية إلى جعل مؤسسات الشباب “فضاءات دامجة، مواطنة، ومبتكرة”.
ويأتي تنظيم المنتدى في خطوة استراتيجية تهدف إلى النهوض بقطاع الشباب وتجويد أداء مؤسساته، بحيث أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، خلال شهري نونبر ودجنبر 2025، دينامية وطنية كبرى تتمثل في تنظيم المنتديات الجهوية والإقليمية لمؤسسات الشباب.
وتأتي هذه اللقاءات في سياق تنزيل الرؤية الجديدة للوزارة الرامية إلى تعزيز المقاربة التشاركية وتطوير الخدمات الموجهة للشباب المغربي.
كما ينددرج هذا المنتدى ضمن تفعيل مضامين المرسوم رقم 2.21.519 المتعلق بتنظيم مؤسسات الشباب.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المحطة إلى بناء تصور وطني وبرامج جهوية للنشيط تعتمد على “مقاربة القرب” ومبادئ “الحكامة الجيدة”، وذلك لمواكبة التحولات الرقمية والاحتياجات المتطورة للأجيال الصاعدة.
كما يسعى هذا المنتدى، على غرار باقي المنتديات التي تشمل كافة جهات المملكة، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة بدقة:
خلق فضاءات للحوار: توفير منصات تفاعلية تجمع بين المديريات الجهوية، أطر مؤسسات الشباب، الجمعيات، والفاعلين المحليين.
تجويد الخدمات: تحليل واقع الخدمات المقدمة حالياً ورصد الحاجيات الحقيقية للشباب لاقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ.
التحديث والرقمنة: إدماج الحلول الرقمية في منظومة الخدمات وتطوير طرق التدبير الإداري والمالي.
تفعيل “اللجنة الاستشارية”: وهي آلية محورية لتعزيز الحكامة الداخلية وضمان انفتاح المؤسسات على محيطها الجمعوي والترابي.
ورشات متخصصة: حكامة المؤسسات في صلب النقاش
تركز المنتديات على ورشات تقنية متخصصة، لعل أبرزها “ورشة حكامة مؤسسات الشباب”، والتي تناقش:
تفسير وتفكيك المقتضيات القانونية الجديدة وتوضيح أدوار المديرين.
تشخيص الإشكالات الواقعية (الموارد البشرية، التجهيزات، الميزانيات).
اعتماد أدوات حديثة للتدبير مثل “لوحات القيادة” (Tableaux de bord) ودفاتر المهام الموحدة.