“هشام المهاجري والبادية المغربية… حين يتحول الدفاع عن القرى إلى خطاب برلماني، تصبح الحصيلة أولى أسئلة المساءلة”

بقلم.. محمد النوري – أولى نيوز

ليس من الصعب أن يتحدث السياسي عن معاناة سكان العالم القروي، ولا أن يتقمص دور المدافع عن الفئات الهشة والمهمشة من تحت قبة البرلمان، لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في أن يضع أمام الرأي العام حصيلة عمله، وأن يجيب عن سؤال بسيط ومشروع: ماذا تغير فعلياً في حياة المواطنين الذين منحوه ثقتهم الانتخابية؟

لقد أثار الظهور البرلماني الأخير لهشام المهاجري، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، نقاشاً حول طبيعة الخطاب السياسي الموجه إلى سكان البادية، خصوصاً بعدما اختار مهاجمة بعض منافسيه، وفي مقدمتهم المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية، على خلفية ما اعتبره انشغالاً بقضايا المشرق على حساب القضايا المحلية والوطنية.

غير أن السياسة لا تُقاس بقدرة السياسي على إحراج خصومه، ولا بمهارته في صناعة المواقف المثيرة داخل البرلمان، وإنما بمدى ارتباط خطابه بحصيلة ملموسة على أرض الواقع. فالدفاع عن البادية لا يبدأ من المنصة البرلمانية، بل من الإنصات إلى مطالب سكانها، ومتابعة ملفاتهم، والمرافعة عن حقهم في الطرق والصحة والتعليم والماء وفرص الشغل والبنيات الأساسية.

ومن هنا، فإن الحديث عن سكان العالم القروي يستوجب أكثر من خطاب عاطفي أو سجال حزبي. يستوجب كشفاً واضحاً لما تحقق، وما تعثر، وما بقي حبيس الوعود والانتظارات. فالمواطن الذي يقطع عشرات الكيلومترات من أجل موعد طبي، أو يواجه عزلة جغرافية بسبب هشاشة الطرق، أو يجد أبناءه أمام محدودية فرص التعليم والشغل، لا يحتاج إلى من يخبره بحجم معاناته بقدر ما يحتاج إلى من يجعلها أولوية فعلية في العمل السياسي والمؤسساتي.

أما المظاهر المرتبطة بالرفاه الشخصي، ومنها المنازل الفسيحة التي يتداولها النقاش العام، فلا تشكل في حد ذاتها دليلاً على أي مخالفة، ولا يجوز تحويلها إلى وسيلة للتشهير أو إصدار الأحكام. لكن الشفافية تظل مبدأ أساسياً في الحياة العامة، ومن حق المواطنين المطالبة بتوضيحات موضوعية كلما أثيرت تساؤلات جدية حول تضارب المصالح أو التصريحات المالية، وفق المساطر القانونية والمؤسسات المختصة.

وبالمقابل، فإن سكان البادية ليسوا كتلة انتخابية صامتة، ولا مجرد أصوات يسهل استمالتها بالخطابات والشعارات. إنهم مواطنون يمتلكون حق الاختيار والمحاسبة، ولهم من الوعي والتجربة ما يجعلهم قادرين على التمييز بين من يطرق أبوابهم طلباً للأصوات، ومن يظل حاضراً للدفاع عن مصالحهم بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وإذا كانت هناك ممارسات انتخابية تثير تساؤلات بشأن استعمال الصكوك أو المحاضر أو غيرها من الوسائل التي يجري تداولها في النقاش المحلي، فإن الواجب يقتضي التعامل معها بمنطق الإثبات والتحقيق، لا بمنطق الاتهام المجرد، مع ضرورة إخضاع أي اختلال محتمل للقانون والجهات المختصة.

إننا لا نحتاج إلى برلماني يتحدث باسم البادية أكثر مما تحتاج البادية إلى برلماني يحمل ملفاتها إلى المؤسسات، ويتابعها إلى حين إيجاد الحلول. ولا نحتاج إلى معارك كلامية مع الخصوم بقدر حاجتنا إلى تنافس سياسي قائم على البرامج والنتائج والمحاسبة.

لقد آن الأوان لكي يدرك المنتخبون أن زمن التعامل مع المواطن القروي باعتباره رقماً انتخابياً قابلاً للاستثمار قد ولى، وأن الشرعية الانتخابية ليست تفويضاً مفتوحاً، بل مسؤولية متجددة تُقاس بمدى الوفاء للالتزامات.

فالقرى لا تحتاج إلى من يتحدث عن معاناتها كلما صعد إلى منصة البرلمان، بل تحتاج إلى من يجعل إنهاء تلك المعاناة جزءاً من حصيلته. والسياسة التي لا تترك أثراً في حياة الناس تظل مجرد كلام، مهما ارتفع سقف خطابات أصحابها.

محمد النوري – أولى نيوز
#أولى_نيوز #الخبر_في_شموليته #المساءلة_السياسية #العالم_القروي