المغرب يحقق إنجازًا دوليًا باستضافة أول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي في إفريقيا

عبد الحق الحسيني
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، يوم الخميس، بالإجماع على المقترح الذي تقدمت به المملكة المغربية لاستضافة المكتب الإقليمي الخاص بإفريقيا. ويعد هذا القرار خطوة غير مسبوقة تعزز ريادة المغرب في مجالات التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.

وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ رسمي، أن هذا المشروع جاء ثمرة جهود مكثفة وتنسيق محكم بين الوزارة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب سفارة المغرب في هولندا. وقد شملت هذه الجهود استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية اللازمة، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتعجيل بالمصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، بالإضافة إلى حشد دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.

وخلال جلسة المصادقة، قدم الوفد المغربي عرضًا مفصلًا حول أهمية المكتب الإقليمي ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية، وهو ما لقي ترحيبًا واسعًا من قبل المجتمع الدولي، حيث أعلنت 33 دولة دعمها الكامل لهذا المشروع الطموح. ويهدف المكتب إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص، مما يسهم في تطوير المنظومة القانونية في القارة.

ويشكل هذا المكتب الإقليمي منصة أساسية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي في إفريقيا، حيث سيوفر الإطار اللازم لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يعزز الأمن القانوني العابر للحدود، ويساهم في توحيد الأنظمة القانونية بين الدول الإفريقية.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة الريادية التي يحتلها المغرب في المشهد القانوني الدولي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما يعزز هذا التطور الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث تساهم بفعالية في تطوير التعاون القانوني المشترك.

وفي هذا السياق، أكدت المملكة المغربية التزامها بمواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع تطلعات الدول الإفريقية نحو نظام عدالة أكثر تطورًا وفعالية، قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.