محكمة بني ملال ترفض الإفراج المؤقت عن مديرة فرع شركة “رونو” وشركائها
محسن خيير
رفضت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال طلب الإفراج المؤقت عن مديرة شركة “رونو” للسيارات وشركائها، المتهمين بالتورط في قضايا تزوير وخيانة أمانة. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 13 يناير الحالي، لإتاحة الفرصة للنيابة العامة ودفاع الطرف المدني لتقديم دفوعاتهم.
تُواجه المتهمة وشركاؤها سلسلة من التهم الثقيلة، من بينها خيانة الأمانة، إخفاء متحصلات جنحية، تزوير وثائق رسمية وإلكترونية، واستعمالها بطرق غير قانونية، إلى جانب دخول غير مشروع إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإيداع المديرة وثلاثة من شركائها في السجن المحلي ببني ملال، بعد الاشتباه في تورطهم في اختلاس مبالغ مالية كبيرة تعود للشركة.
وخلال التحقيق، تم توقيف أحد المشتبه فيهم داخل سيارته، حيث عُثر بحوزته على مبلغ مالي يُقدر بـ80 مليون سنتيم، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف ذكية فاخرة.
جاءت هذه التطورات إثر تحقيق داخلي أجرته شركة “رونو”، كشف عن اختفاء مبالغ مالية كبيرة من فرعها في بني ملال. وأسفرت التحقيقات عن تحديد المتهمين الذين استغلوا أموال الشركة في مشاريعهم الخاصة، مما قاد إلى هذه القضية المثيرة للجدل.