“استياء شعبي من فواتير الكهرباء بدرعة-تافيلالت بعد تولي الشركة الجهوية للتوزيع تدبير القطاع”
إعداد.. محمد النوري أولى-نيوز.
تشهد عدة مناطق بجهة درعة-تافيلالت، خصوصاً بإقليم تنغير وامتداداً إلى بومالن دادس وقلعة مكونة وسكورة وورزازات، موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين بسبب ما وصفوه بـ”الارتفاع الصاروخي” لفواتير الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة، وذلك تزامناً مع شروع الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة‑تافيلالت في تدبير قطاع التوزيع بالمنطقة.
ووفق إفادات عدد من الساكنة، فقد فوجئ مستهلكون بفواتير تحمل مبالغ مرتفعة اعتُبرت غير منسجمة مع حجم الاستهلاك الفعلي للأسر، خاصة في القرى والمناطق ذات الدخل المحدود. وسجل المواطنون حالات تضاعف مفاجئ في الاستهلاك المسجل بين شهر وآخر، في وقت يؤكد فيه البعض أن قراءة العدادات لا تتم بانتظام، ما يثير شكوكاً حول اعتماد تقديرات اعتباطية في احتساب الاستهلاك.
كما أثارت بنود إضافية في الفواتير، مثل رسوم الصيانة وكراء العداد، انتقادات متزايدة لدى المواطنين الذين اعتبروا هذه الرسوم عبئاً مالياً جديداً يثقل كاهل الأسر، خصوصاً في ظل موجة غلاء واسعة تشمل المواد الغذائية الأساسية مثل الخضر واللحوم والبيض.
وفي سياق متصل، عبّر عدد من المتضررين عن استيائهم من صعوبة تقديم شكايات أو طلب توضيحات، بسبب ما وصفوه بغياب مكاتب قريبة لاستقبال المرتفقين أو معالجة التظلمات، الأمر الذي يزيد من حالة الغموض ويؤجج الاحتقان الاجتماعي في المنطقة.
ومن بين الحالات التي جرى تداولها محلياً، تحدث أحد المواطنين عن تعرض جهاز التلفاز الخاص به للتلف نتيجة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي عرفتها المنطقة قبل أسابيع، وهو ما يطرح تساؤلات إضافية حول جودة الخدمة المقدمة.
ويطالب سكان المنطقة بفتح تحقيق تقني وإداري للتدقيق في الفواتير الجديدة، وضمان شفافية أكبر في احتساب الاستهلاك، مع إحداث قنوات واضحة لتلقي الشكايات وتصحيح الأخطاء المحتملة، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الثقة في خدمات المرفق العمومي.