*محطة زاوية الشيخ الطرقية: من مرفق دُشن سنة 2016 إلى بناية محتلة ومخربة.. من يحمي المال العام؟*

من المؤسف حقاً أن تستمر المحطة الطرقية بمدينة زاوية الشيخ مغلقة إلى حدود اليوم، رغم مرور عشر سنوات على تدشينها من طرف والي الجهة آنذاك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء سنة 2016.

عشر سنوات كاملة كانت كافية لتتحول هذه المنشأة إلى مرفق حيوي يخدم المدينة وساكنتها والمسافرين، ويساهم في تنظيم قطاع النقل، لكنها، مع كامل الأسف، لا تزال خارج الخدمة، وكأنها مشروع أُنجز لالتقاط الصور وتخليد لحظة التدشين فقط.
والأخطر من الإغلاق، هو ما آلت إليه المحطة اليوم. فبعد سنوات من الإهمال، تحولت بنايتها إلى فضاء محتل من طرف الباعة المتجولين، وأصبحت مرتعاً للفوضى والتخريب، بعدما كان من المفروض أن تكون واجهة حضارية للمدينة ومكاناً منظماً لاستقبال المسافرين.
لقد وقفنا على وضعية مزرية داخل المحطة، لا تليق بمرفق عمومي. أبواب مكسرة، نوافذ محطمة، مرافق صحية مخربة ومهملة، جدران مشوهة بالكتابات، وأرصفة حولها الباعة المتجولون إلى محلات عشوائية للعرض والبيع، في غياب تام لأي حراسة أو صيانة أو مراقبة.
إن تحويل المحطة إلى سوق عشوائي مفتوح، لا يضرب فقط في العمق مبدأ تنظيم الملك العمومي، بل يسرع في تدمير بناية كاملة، كلفت الدولة ميزانية مهمة، وستحتاج اليوم إلى ميزانية جديدة للإصلاح قبل أن تفتح أبوابها.
والأخطر من ذلك، أن استمرار إغلاق المحطة وتركها بدون حراسة ولا إنارة ولا مراقبة، يجعلها فضاءً مفتوحاً في الليل، قد يُستغل لبعض المسائل الخطيرة، من قبيل التجمعات المشبوهة، وتعاطي بعض السلوكات المنحرفة، وتخزين مواد غير مراقبة، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على أمن وسلامة الساكنة المجاورة، وعلى الأطفال والنساء الذين يمرون بمحاذاتها، وعلى صورة المدينة ككل.
إن أي مرفق عمومي يُترك مغلقاً ومظلماً وبدون حراسة، يتحول مع مرور الوقت، شاء من شاء وأبى من أبى، إلى نقطة سوداء، بدل أن يكون نقطة مضيئة للتنمية. فهل ننتظر وقوع ما لا تحمد عقباه، حتى نتحرك لإنقاذ هذه البناية؟
والغريب أن هذا المرفق لا يفتقد للسند القانوني. فالقرار الوزاري رقم 3901.15 الصادر في 12 صفر 1437 الموافق 24 نونبر 2015، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6422 بتاريخ 17 دجنبر 2015، ينص صراحة في مادته الأولى على إلزامية استعمال محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين بمدينة زاوية الشيخ، الواقعة على الطريق الوطنية رقم 8، لإنجاز عمليات إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة.
كما تحظر المادة الثانية من نفس القرار على أرباب النقل إركاب المسافرين أو إنزالهم أو شحن البضائع في أماكن خارج المحطة. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشره، أي منذ فاتح فبراير 2016.
فكيف يُعقل أن يصدر قرار وزاري ملزم وينشر في الجريدة الرسمية، وتُبنى المحطة وتُدشن رسمياً، ثم تبقى مغلقة لأكثر من عشر سنوات، وتُترك بعد ذلك للاحتلال العشوائي والتخريب؟
إن ساكنة زاوية الشيخ من حقها أن تعرف أسباب هذا التعثر، ومن يتحمل مسؤولية استمرار تعطيل هذا المرفق وهدر الزمن التنموي للمدينة، وهدر المال العام الذي صرف على بنائه.
إننا لا نطالب بالمستحيل، بل نطالب بتطبيق القانون. نطالب بفتح المحطة الطرقية في وجه المسافرين والمهنيين، وإفراغها من الاحتلال العشوائي، وحمايتها من التخريب، ومحاسبة كل من ساهم في تعطيلها، بدل أن تظل شاهداً على مشروع لم يكتمل أثره رغم اكتمال بنائه.
فإلى متى سيظل هذا المرفق معطلاً؟
*ولنا عودة لموضوع الملعب البلدي بتحقيق مفصل.*