مطالب بإعادة النظر في التقسيم الإداري لتعزيز التنمية المحلية بإقليم خنيفرة

محسن خيير

قدّمت النائبة البرلمانية السعدية أمحزون، عن جهة بني ملال خنيفرة، ملتمسًا موجّهًا إلى وزير الداخلية بشأن دراسة إمكانية إعادة النظر في التقسيم الإداري لبعض جماعات إقليم خنيفرة، وعلى رأسها جماعة أكلموس. ويأتي هذا الطلب في إطار النقاش الوطني المستمر حول تحسين التقسيم الإداري، بهدف تحقيق عدالة مجالية وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين، بما يواكب تطلعات الساكنة المحلية.

إقليم خنيفرة، الواقع ضمن جهة بني ملال خنيفرة، يُعتبر من المناطق الغنية بتنوعها الطبيعي والثقافي، لكنه يواجه تحديات تنموية كبيرة، خصوصًا في المناطق القروية مثل جماعة أكلموس. هذه الجماعة، التي تمتاز بموقعها الجبلي ومواردها الطبيعية، تعاني من قلة الموارد المالية والبشرية، إضافةً إلى بعدها عن المراكز الإدارية والخدمات الأساسية، ما يشكل عبئًا على ساكنتها ويحد من فرص التنمية.

وأشارت النائبة في ملتمسها إلى أبرز التحديات التي تواجه الجماعة، ومنها:

1.ضعف الموارد المالية والبشرية: مما يُعيق تلبية متطلبات الساكنة وتوفير الخدمات الضرورية بشكل فعال.

2.التفاوتات المجالية: حيث تعاني جماعة أكلموس وغيرها من الجماعات القروية من غياب التوازن مقارنة بالمناطق المركزية.

3.المسافات الطويلة: التي تفصل الساكنة عن المرافق الحيوية، ما يزيد من معاناة السكان ويحد من قدرتهم على الوصول إلى الخدمات.

ودعت النائبة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لمعالجة هذه الإكراهات، من بينها:

•إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي: لتقريب الخدمات من السكان، وتعزيز اللامركزية.

•زيادة الموارد المالية والبشرية للجماعات المتضررة: لضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية.

•إدماج هذه الجماعات ضمن مخططات تنموية شاملة: تعزز العدالة المجالية وتحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جماعة أكلموس، كغيرها من الجماعات القروية بالإقليم، تزخر بمؤهلات يمكن استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة، شريطة توفير الظروف الملائمة لتحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

تعكس هذه الخطوة تطلعات ساكنة الإقليم نحو تحسين ظروف العيش، ويدفعها أمل كبير في التفاعل الإيجابي لوزارة الداخلية مع هذا الملتمس، الذي يُعتبر مطلبًا عادلًا يسعى لتحقيق تنمية متوازنة تعزز من جودة الحياة وتحقق العدالة المجالية المنشودة.