مشروع قانون الإضراب يخضع لمزيد من التعديلات في مجلس المستشارين
عبد الحق الحسيني
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب سيشهد تعديلات إضافية خلال مناقشته في مجلس المستشارين.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، أن المصادقة على المشروع في مجلس النواب كانت خطوة أساسية أسفرت عن تعديلات جوهرية، لكنه أشار إلى أن النص لا يزال في طور التطوير ولم يصل بعد إلى صيغته النهائية.
وكشف السكوري عن توافق مع النقابات داخل مجلس المستشارين لبدء المشاورات حول المشروع ابتداءً من يوم الثلاثاء، بالتزامن مع تقديمه أمام اللجنة المختصة يوم الخميس المقبل، تمهيدًا لانطلاق المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
وشدد الوزير على أن الحكومة والنقابات تتقاسمان الإرادة المشتركة لصياغة قانون تنظيمي للإضراب يراعي مصالح الشغيلة والفئات الجديدة التي أُدرجت ضمن المشروع. كما أعرب عن استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس المستشارين، الذي يتميز بتمثيلية واسعة للشركاء الاجتماعيين، من أجل الخروج بنص قانوني يستجيب لمتطلبات مغرب حديث ومتطور.
يُذكر أن مجلس النواب كان قد صادق مؤخرًا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إدخال تعديلات وإعادة ترتيب مواده وأبوابه.