قانون جديد يلزم المغاربة الذين يخططون لشراء المنازل أو الشقق في إسبانيا بدفع ضعف قيمة العقارات
محسن خيير
تخطط إسبانيا لإدخال تشريعات صارمة بشأن شراء العقارات في محاولة للسيطرة على التصاعد السريع لأزمة العقارات في البلاد، والتي دفعت السكان للتذمر وتنظيم احتجاجات حاشدة بسبب عدم قدرتهم على شراء أو استئجار مسكن.
وفي هذا السياق تستعد إسبانيا لتطبيق ضريبة بنسبة 100% على شراء العقارات من قبل المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي والمقيمين غير الدائمين، في محاولة لإدارة أزمة العقارات المتزايدة في البلاد بشكل أفضل، وتقليل عمليات الشراء الأجنبية.
هذه واحدة من 12 إجراءً أعلنها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، مؤخرًا لمحاولة تحسين أزمة العقارات. وقد واجهت إسبانيا نقصًا في العقارات المتوسطة للاستئجار أو الشراء، بعد ارتفاع أسعار المساكن، الذي تفاقم بسبب زيادة معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
تسببت هذه الحالة في غضب واستياء السكان، وزاد الوضع سوءًا بسبب نقص بناء مساكن جديدة، مما جعل الطلب على السكن يتجاوز العرض بشكل كبير، مما أدى إلى دفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.
صرح سانشيز في منتدى اقتصادي في مدريد قائلاً: “الغرب يواجه تحديًا حاسمًا: ألا يتحول إلى مجتمع منقسم إلى طبقتين، طبقة الملاك الأثرياء والمستأجرين الفقراء”.
وأضاف سانشيز أن غير المقيمين في الاتحاد الأوروبي اشتروا حوالي 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا في عام 2023 وحده، ولم يفعلوا ذلك للسكن أو إسكان عائلاتهم، بل “للمضاربة” و”كسب المال” من خلالها، وهو أمر قال إنه لا يمكن السماح به في ظل الظروف الحالية التي تعاني من نقص في العرض الميسور للسكن.
شدد رئيس الحكومة على خطورة المشكلة وعلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة التي قد تنجم عن استمرار أزمة العقارات.