{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"ai_enhance":1,"transform":1,"beautify":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم وقوانين ويُعين مسؤولين في مناصب عليا

Last updated 6 - مارس - 2025 | 17:38 مساءً

عبد الحق الحسيني
انعقد يوم الخميس 5 رمضان 1446، الموافق لـ 6 مارس 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 القاضي بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المطروحة. قدم المشروع السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال وتوفير دعم أفضل للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا أساسياً للتشغيل والتنمية. كما يسعى إلى تحسين آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الجهويين لضمان تنفيذ ناجع للمشاريع الاستثمارية.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. يهدف المشروع إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد مساطر الترخيص لجمع التبرعات والتصريح بتوزيع المساعدات، مع وضع آليات لمراقبة هذه العمليات وضمان الشفافية في تدبير الموارد التي يتم جمعها من العموم.

وخلال الاجتماع، تمت أيضًا المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 الذي يهدف إلى إحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، بجماعة أولاد حسون حمري، إقليم الرحامنة، جهة مراكش-آسفي، والذي قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. يندرج هذا المشروع ضمن جهود تعزيز البنية التحتية الصناعية وجذب الاستثمارات، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتنمية الاقتصاد المحلي.

كما اطلع المجلس الحكومي على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 سبتمبر 2021، والذي وقع عليه المغرب في 13 مارس 2024. وتمت المصادقة على مشروع القانون رقم 24.24 الذي يوافق بموجبه المغرب على هذا النظام الأساسي، وقدمت المشروع السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. يهدف المركز إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات محاربة الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية، من خلال تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والتعاون في وضع السياسات الاجتماعية الفعالة.

واختتم مجلس الحكومة اجتماعه بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، شملت عدة قطاعات وزارية. فعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد محمد خلفاوي كاتبا عاما. أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، فقد تم تعيين السيد بلال حجوجي مديرًا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والسيد عبد الهادي سبيع مديرًا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والسيدة لمياء الغوتي مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والسيد محمد الأمين العمراني مديرًا للشؤون الإدارية والقانونية، والسيدة بشرى شرفي مديرة للتعليم والتكوين والبحث.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، تم تعيين السيد عبد الحكيم أوراغ مديرًا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، والسيد محمد احمامو مديرًا للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.

بهذه المصادقات والتعيينات، يواصل مجلس الحكومة جهوده في تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز التنمية الجهوية، تنظيم العمل الخيري، ودعم القطاعات الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.