تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم (بلاغ)

0 361

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن مجموع الدعم الذي خصصته الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024 بلغ 437 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن قيمة الدعم الموجه لهذه العملية بلغت 193 مليون درهم سنة 2023، فيما ارتفعت إلى 244 مليون درهم سنة 2024. وأشارت إلى أنه تم استيراد ما يقارب 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس خلال 2023، و489 ألف رأس خلال 2024.

وأكدت الوزارة أن باب الاستيراد كان مفتوحًا أمام جميع الفاعلين الذين استوفوا الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية. وبلغ عدد المستوردين المشاركين في العملية 156 مستورداً، منهم 61 مستورداً خلال سنة 2023 و95 مستورداً سنة 2024.

كما ذكرت الوزارة أن عملية الاستيراد لا تزال متواصلة، مع الإبقاء على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، مما ساهم في تعزيز العرض خلال عيد الأضحى وضمان استقرار الأسعار.

وفي ظل استمرار التضخم العالمي وتأثير سنوات الجفاف المتتالية على القطاع الفلاحي، اتخذت الحكومة منذ بداية ولايتها عدة إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وشملت هذه الإجراءات إعفاء العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار إعفاءات جمركية على بعض المنتجات مثل القمح اللين والماشية والمعدات الفلاحية.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار الجفاف أدى إلى نقص في الموارد العلفية وانخفاض أعداد القطيع الوطني، مما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. ونظرًا لأن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم يكن كافيًا لرفع وتيرة الاستيراد، لجأت الحكومة إلى اتخاذ تدابير استثنائية إضافية، تمثلت في تقديم دعم مباشر بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام المستوردة والمخصصة للذبح خلال عيد الأضحى.

وأكدت الوزارة أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم يؤثر على ميزانية الدولة، إذ كانت هذه الرسوم مرتفعة بنسبة 200% في السابق، ولم تكن تدر أي مداخيل فعلية على الخزينة، إذ كان هدفها الأساسي حماية القطيع الوطني.

بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تأمين وفرة الأضاحي للمواطنين بأسعار معقولة، مع الحفاظ على استقرار القطاع الفلاحي وحماية القطيع الوطني من تداعيات الظروف المناخية الصعبة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.