بلاغ المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

عبد الحق الحسيني
لقد سبق للمكتب الجهوي أن نبه بوجود اختلالات عميقة عرفتها الجامعة منذ سنوات طويلة، وطالب بإيفاد لجان المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات، أدت إلى متابعات قضائية في حق مسؤولين يتحملون تدبير بعض المؤسسات، والنقابة باعتبار دورها الرقابي تهدف إلى تخليق الحياة الإدارية وتنبيه من يهمه الأمر قبل فوات الأوان، لكن على الرغم من ذلك، نجد عميد كلية العلوم والتقنيات بسطات غير مبال ويستمر في تعنته غير المبرر، ورفضه التام لأي حوار جاد ومسؤول يفضي إلى معالجة المشاكل التي تتخبط فيها الكلية والتي كانت موضوع اجتماع مع المكتب المحلي والعميد حيث تمادى في تجاهلها مما أصبح معه التعجيل بافتحاص خارجي لتحديد المسؤوليات، وفي ظل تجاهله المتواصل لنداءات المكتب الجهوي ومطالب الشغيلة الجامعية، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعلن للرأي العام الجامعي ما يلي:

أولا:
مطالبته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإيفاد لجان المفتشية العامة للوقوف على الاختلالات وسوء التدبير الإداري.
ثانيا:
رفضه القاطع للمنهج الإقصائي والسلطوي الذي تنهجه الإدارة في تدبير الشأن العام داخل الكلية.
ثالثا:
تحميله عميد الكلية كامل المسؤولية القانونية عن تداعيات التسيير الانفرادي والمرتكز على الولاءات، وما قد ينجم عنه من توترات داخل الوسط الجامعي.
رابعا:
تأكيد تشبثه بالنضال الميداني كخيار لا رجعة فيه في حال استمرار صمت الإدارة، واستعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعًا عن مبادئ الشفافية والنزاهة.
خامسا:
دعوته جميع الموظفات والموظفين، ومناضلات ومناضلي النقابة، وكافة مكونات الجامعة، وكذلك الفعاليات النقابية بالمدينة، إلى الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية التصعيدية التي سيتم تنظيمها يوم الخميس 24 يوليوز 2025 على الساعة الرابعة والنصف، بكلية العلوم والتقنيات، تزامنًا مع حفل التخرج وذلك لتبليغ صوت الشغيلة الجامعية الرافضة للإقصاء، الرافضة للتدبير الارتجالي والمحسوبية.

وفي الختام، يؤكد أن معركته ليست ظرفية، بل معركة مبدئية دفاعًا عن الجامعة كمرفق عمومي يستوجب خضوعه للقانون والمشروعية، لا حقلًا لتجريب النزوات والانفراد بالقرار.