إطلاق وحدة العلاج بالبدائل الأفيونية بمركز علاج الإدمان ببركان لتعزيز الولوج إلى العلاج

أولى نيوز … طارق الرعد … بركان

في إطار تنزيل البرنامج الوطني لمحاربة الإدمان، وتعزيز مقاربة الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال المخدرات، أشرف يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 على الإطلاق الرسمي لوحدة العلاج بالبدائل الأفيونية بمركز علاج الإدمان بمدينة بركان، في خطوة تروم تحسين الولوج إلى هذا النوع من العلاج وضمان استمراريته لفائدة الفئات المعنية.

ويأتي إحداث هذه الوحدة تتويجًا لمسار مؤسساتي وتشاركي قادته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع السلطات الترابية، ومختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، وجمعيات المجتمع المدني، وبدعم من الصندوق العالمي لمحاربة داء فقدان المناعة البشرية والسل والملاريا، في إطار مقاربة شمولية تروم تعزيز الصحة العمومية والعدالة المجالية.
وقد عرف هذا الحدث حضور السيد الكاتب العام لعمالة إقليم بركان، إلى جانب السيد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الشرق، والسيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببركان، إضافة إلى ممثلي الصندوق العالمي، وفعاليات المجتمع المدني، ومهنيي الصحة، والجمعيات الشريكة، فضلاً عن ممثلي المستفيدين.
ويُندرج إحداث وحدة الميثادون بمركز علاج الإدمان ببركان ضمن استراتيجية تعزيز العرض الصحي على مستوى الإقليم، من خلال تقريب الخدمات الصحية من الساكنة، وتحسين الولوج المنصف إلى العلاج، والرفع من جودة التكفل المندمج باضطرابات الإدمان، إلى جانب دعم مجهودات الوقاية والتكفل بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي، وفق مقاربة “الشباك الوحيد”.
ويُعدّ العلاج الاستبدالي بالميثادون، المعتمد بالمغرب منذ سنة 2010، أحد الركائز الأساسية للصحة العمومية في مجال معالجة الإدمان على المواد الأفيونية، لما أثبته من فعالية في استقرار الوضع الصحي للأشخاص المعتمدين على هذه المواد، والحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بها. وعلى مستوى إقليم بركان، يُقدَّر عدد مستعملي المخدرات الأفيونية بحوالي 400 شخص، سبق أن استفادوا من خدمات الوقاية والحد من المخاطر.
ويؤكد إطلاق هذه الوحدة الجديدة التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها بمواصلة تعزيز خدمات الصحة العمومية، وترسيخ مقاربة إنسانية وحقوقية في التكفل بالأشخاص في وضعية إدمان، بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ويساهم في تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الحق في العلاج والرعاية الصحية اللائقة.