بيان الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام – جهة الرباط سلا القنيطرة
فهد زين الدين
تابعت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام حادثة تعنيف جندي الحرس الملكي من طرف شرطي المرور يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، بشارع محمد السادس، طريق زعير. هذه الواقعة التي أثارت نقاشًا وطنيًا واسعًا وخلفت آثارًا سلبية على معنويات الجنود والرأي العام الوطني.
وتظهر الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن شرطي المرور أقدم على تعنيف الجندي بزيه العسكري الرسمي مهددًا إياه بسلاحه الوظيفي، بل ووصل الأمر إلى محاولة ركوب ظهره بعد إسقاطه أرضًا. الجندي كان عائدًا من تأدية مهامه بالقصر الملكي وأبرز هويته الرسمية، لكن دون احترام للإجراءات القانونية اللازمة تم توقيفه وتوجيه تهديدات له.
وفي هذا السياق فإن الهيئة تدين بشدة تعنيف وتهديد جندي الحرس الملكي من طرف شرطي المرور، وترى أن هذا التصرف يمس بمكانة المؤسسة العسكرية ويشكل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف.
تطالب الهيئة إدارة الدفاع الوطني بالتدخل العاجل لضمان احترام القوانين العسكرية وحماية العسكريين من أي تجاوزات تمس حقوقهم المدنية.
وتطالب كذلك بتحقيق شفاف ومنصف في القضية وإعادة النظر في الحكم الصادر بحق الجندي المعتقل بدون أدلة دامغة.
تستنكر الهيئة عدم إخبار الدرك الملكي وإشراكهم في إعداد المحاضر ما يخالف القوانين العسكرية ويضعف الشفافية في التحقيقات.
الهيئة تدعو كذلك إلى إدانة شرطي المرور المتورط في هذا التصرف الخطير واتخاذ إجراءات صارمة بحقه لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات مستقبلاً.
وفي ختام بيانها تؤكد الهيئة أن هذا السلوك غير المهني يمثل تصرفًا فرديًا لا يعبر عن كفاءة ومهنية باقي عناصر الأمن الوطني. كما تدعو إلى العمل على استعادة ثقة الجنود وعامة المواطنين بمؤسسات الأمن والقضاء من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة وتطبيق العدالة.
وتجدد الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تضامنها الكامل مع جندي الحرس الملكي وتؤكد استمرارها في الدفاع عن الحقوق والحريات وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.