بني ملال: لجنة التتبع تعتمد توصيات استراتيجية لتعزيز سوق السمك بالجملة على المستويين الإقليمي والجهوي

ابو رياض
انعقد يوم الجمعة 29 نونبر 2024، بمقر الجماعة الترابية لبني ملال، اجتماع لجنة التتبع الخاصة بسوق السمك بالجملة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين ولاية الجهة، والجماعة الترابية للمدينة، والمكتب الوطني للصيد. يهدف هذا الاجتماع إلى تحسين أداء السوق وإرساء دينامية جديدة تعزز مكانته كرافعة اقتصادية محورية لتسويق المنتجات البحرية محليًا وجهويًا.

ترأس اللقاء باشا المدينة ممثلاً عن والي الجهة، بحضور المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد ونائب رئيس المجلس الجماعي، إلى جانب أعضاء اللجنة. تم خلال الاجتماع تقديم تقرير مفصل حول الحصيلة التجارية والمالية لسنة 2023، حيث تمت المصادقة على الحسابات دون تسجيل أي ملاحظات. كما جرى الاتفاق على توجيه ملتمس إلى والي الجهة، بهدف تحويل السوق إلى مرفق جهوي بما يعزز جاذبيته التنافسية ويكرس دوره كمنصة استراتيجية لتسويق المنتجات البحرية.

أكدت اللجنة على ضرورة إنشاء سوق مخصص لتوزيع السمك بالتقسيط داخل المدينة، بهدف إصلاح سلسلة التوزيع وضمان جودة المنتجات وسلامتها الصحية. يُتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال أسعار تنافسية ومنتجات عالية الجودة. كما اقترح الأعضاء عقد اجتماع قريب برئاسة باشا المدينة لوضع خارطة طريق محكمة لإصلاح شبكات التوزيع بالجملة والتقسيط.

تضمنت التوصيات دعوة المصالح الأمنية ومصالح المراقبة إلى تكثيف جهودها لضمان تتبع مصادر المنتجات السمكية عبر نقاط التفتيش الأمنية بالإقليم، مع تفعيل عمليات رقابية دقيقة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والجودة. كما شددت اللجنة على ضرورة استمرار تنزيل الورش الولائي الخاص بإصلاح سلاسل التوزيع على مستوى الأسواق الأسبوعية بالمناطق القروية، نظرًا لتأثيره الإيجابي في استقرار أسعار الأسماك الأكثر استهلاكًا وتعزيز استدامة السوق.

في خطوة لتعزيز تنوع المنتجات، أوصت اللجنة بالعمل على تسويق السمك المجمد والأسماك القارية بالتنسيق مع المصالح البيطرية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما يضمن جودة المنتجات واستيفاءها للمعايير الصحية.

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تفعيل اجتماعات اللجنة بشكل دوري وفق مقتضيات اتفاقية الشراكة، مع إعلان السلطة المحلية والمجلس الجماعي عن دعمهما الكامل لجميع المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى تطوير السوق وضمان إشعاعه الإقليمي.

عرف الاجتماع مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين والمتدخلين، من بينهم مدير سوق السمك بالجملة، والمدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وممثلو المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، والمصلحة الإقليمية البيطرية، والشرطة الإدارية، ومكتب حفظ الصحة.