مجالس الجهات تستثمر 11 مليار درهم لتأمين المياه من البحر والسدود للمغاربة
محسن خيير
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في المغرب، أعلنت وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، بالتعاون مع مجلس جهات المملكة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية باستثمار إجمالي يناهز 11 مليار درهم، تمتد من عام 2025 إلى 2034.
تأتي هذه المبادرة تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، وتهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال الماء، خاصة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
أهداف الاتفاقية:
• مواجهة التحديات المائية: وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية ومجالس جهات المملكة والشركاء الآخرين، بهدف تعزيز وتطوير البنية التحتية المائية.
• تنويع مصادر المياه: تمويل قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر إلى المناطق المحتاجة، وبناء سدود لتخزين المياه واستغلالها في الري وتزويد المناطق القروية، والحد من آثار الجفاف.
• ترشيد استهلاك الماء: اعتماد تقنيات حديثة وبرامج توعية لترشيد استهلاك الماء في مختلف القطاعات، وإيصال الماء الصالح للشرب إلى المناطق القروية النائية لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
• معالجة المياه المستعملة: إعادة استخدام المياه المعالجة في أغراض مختلفة كالري، للمساهمة في الحفاظ على الموارد المائية.
• الحد من الفيضانات: اتخاذ إجراءات للحد من آثار الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات.
• التكوين والتأهيل: وضع برامج للتكوين وتقوية القدرات في مجال الماء لضمان حسن تدبير الموارد المائية.
و توزعت المساهمات المالية لمجالس الجهات على النحو التالي:
• جهة الدار البيضاء – سطات: 2393 مليون درهم.
• جهة فاس – مكناس: 1455 مليون درهم.
• جهة مراكش – آسفي: 1203 مليون درهم.
• جهة طنجة – تطوان – الحسيمة: 1077 مليون درهم.
• جهة درعة – تافيلالت: 1047 مليون درهم.
• جهة بني ملال – خنيفرة: 979 مليون درهم.
• جهة الرباط – سلا – القنيطرة: 867 مليون درهم.
• جهة الشرق: 679 مليون درهم.
• جهة سوس – ماسة: 620 مليون درهم.
• جهة كلميم – واد نون: 211 مليون درهم.
• جهة الداخلة – وادي الذهب: 150 مليون درهم.
• جهة العيون – الساقية الحمراء: 91 مليون درهم.
كما سيتم تحديد المشاريع وبرمجتها على مستوى كل جهة تحت إشراف لجنة قيادة تتكون من الوزارات المعنية ورؤساء مجالس الجهات، برئاسة وزير الداخلية أو من ينوب عنه. كما سيتم إبرام اتفاقيات خاصة بين الوزارات والجهات المعنية والشركاء الآخرين لتحديد كيفية إنجاز المشاريع وتمويلها.
و تتولى لجنة القيادة متابعة تنفيذ الاتفاقية، واقتراح التعديلات، ودراسة وحل صعوبات التنفيذ والخلافات. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة مجالس الجهات عليها، وتستمر حتى الانتهاء من جميع المشاريع المبرمجة في الفترة بين 2025 و2034.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للمملكة لتعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، بما يضمن تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة حياتهم.