“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تراسل الوكيل العام بفاس بشأن مستجدات ملف استغلال قاصرات بقرية با محمد وتطالب بتعميق البحث”
فاس – متابعة أولى-نيوز.
وجه المكتب الجهوي فاس مكناس لـالجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بشأن مستجدات التحقيقات المرتبطة بما وصفته بـ”شبكة استغلال القاصرات بقرية با محمد”، وذلك في ظل التطورات التي عرفها الملف خلال الأسابيع الأخيرة.
وجاء في الرسالة، المؤرخة بتاريخ 24 ماي 2026، أن المكتب الجهوي يتابع باهتمام كبير مجريات القضية التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم أشخاص يُشتبه في تمتعهم بنفوذ محلي، معتبراً أن خطورة الوقائع المتداولة تستوجب مواصلة البحث والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.
وأشارت الجمعية إلى أنها قامت، في إطار تتبعها للملف، بجمع معطيات ومعلومات حول الموضوع، معبرة عن تخوفها من وجود محاولات محتملة للتأثير على مسار القضية أو ممارسة ضغوط من أجل طي الملف، عبر وسائل مختلفة من بينها ما وصفته بمحاولات استمالة بعض الأسر المرتبطة بالضحايا.
كما سجلت الرسالة تنامي مخاوف عدد من الآباء والأسر بشأن انعكاسات هذه القضية على أوضاع أبنائهم وبناتهم وعلى الوسط المدرسي، معتبرة أن الملف يثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي والوطني الذي يترقب نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية المتخذة.
وطالبت الجمعية، من خلال رسالتها المفتوحة، بتنوير الرأي العام بشأن تطورات القضية، والحرص على تعميق الأبحاث والتحقيقات وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، مع ضمان حماية المصلحة الفضلى للأطفال باعتبار أن القضية تتعلق، بحسب مضمون الرسالة، بضحايا قاصرات.
وختم المكتب الجهوي مراسلته بالدعوة إلى التفاعل مع مضمون الرسالة، مؤكداً أهمية مواصلة المساطر القانونية والقضائية بما يضمن كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والأحكام القضائية النهائية.
ملاحظة صحافية.. “تبقى جميع الأطراف المعنية بالقضية متمتعة بقرينة البراءة المكفولة قانوناً إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به”.
تحقيق.. محمد النوري.