إحتــلال المِلك العمومي بدمـــنات هل من منقذ ؟!!

عرفت مدينة دمنات التابعة لاقليم ازيلال في الأونة الأخيرة ظاهرة إستغلال الملك العمومي من طرف المقاهي والمحلات التجارية ،مما أدى من إستفحال هذه الظاهرة مع السكوت التام للجهات المسؤولة خصوصا السلطات المحلية
هذه الظاهرة التي أثارث غضب المواطنين عن إستغلال الغير القانوني لها حيث اصبح الوضع لا يطاق وخصوصا في مدينة دمنات فالمشكلة فاقت كل المعايير مما يسببها أصحاب المقاهي والمحلات حيث يستحودون على كل المساحات والأرصفة الذي يؤدي الى عرقل حركة الراجلين خصوصا الشيوخ والأطفال لما قد يتسبب في حوادث جد وخيمة
إستغلال أمام المحلات ووضع مزهاريات ضخمة في الملك العمومي بجوانب من المقاهي ،واستغلال المناطق الخضراء وبناء حواجز وسياجات حديدية ،مما نجد أكثر من 85 % من الإستغلال الغير المرخص يفوق نسبة الإستغلال المرخص وهذا يجعل الموارد المستخلصة من طرف الجماعة نسبة ضئيلة لا تتجاوز 20% .

فالرغم الإتاوة القانونية التي تفرضها الجماعة على مستغلي الملك العمومي لكن هناك من يقوم بإستغلاله بشكل عشوائي دون مراعاة المصلحة العامة للمواطنين ،كما أن الملك العمومي الجماعي يخضع للقوانين تكون موضع رخصة لاستغلال المؤقت وليس بصفة دائمة ، كما نجد أن المساحات الغير المرخصة 88% مقارنة مع المساحات المرخصة 12% ،وكذلك الموارد غير قابلة للاستخلاص تتعدى 89% وهي نسب تقديرية في ظل الغموض الذي يشوب هذا القطاع ،وهذا ما يجعل السلطات المحلية للدولة أمام معضلة التنافسية للأصحاب المقاهي والمحلات التجارية
  غياب المراقبة وعدم وجود قانون يضبط هذا المجال يشجع أصحاب المقاهي والمحلات التجارية على إحتلال الأرصفة ، مع تساهل السلطات العمومية، وهذا ما سبب في تطور المشكل العمومي الذي يؤرق بشكل عام المواطنين وبشكل خاص السلطات العمومية، مما جعلها لاتضبط هذا القطاع وذلك لإختلال القوانين
اذن تحرير الملك العمومي مسؤولية.