{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

وهبي: العقوبات البديلة في غشت 2025 وتعويضات لضحايا مواقع التواصل الاجتماعي

في 10 - ديسمبر - 2024 | 22:30 مساءً

محسن خيير

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن العقوبات البديلة ستدخل حيز التنفيذ في غشت 2025، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة استكمال كافة التدابير والمراسيم التنظيمية ذات الصلة بحلول ماي المقبل. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، حيث كشف وهبي عن تشكيل لجنة للإشراف على هذا الملف، بمشاركة عدة جهات، منها صندوق الإيداع والتدبير والنيابة العامة وإدارة السجون.

وأضاف الوزير أن هناك مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية للقضاة والموظفين استعدادًا لتطبيق هذه العقوبات.

أيضا تطرق وزير العدل إلى أهمية ضمان شروط المحاكمة العادلة، بدءًا من لحظة توقيف المتهم، مشددًا على توفير السلامة الجسدية والنفسية، وضمان حق التواصل مع المحامي والعائلة. وأكد أن الوزارة وضعت نظامًا إلكترونيًا لمراقبة الاعتقال الاحتياطي، تحت إشراف النيابة العامة، لضمان الشفافية.

وأشار وهبي إلى العمل على تقليل الاعتقال الاحتياطي عبر وسائل مثل السوار الإلكتروني وآليات للوقاية من التعذيب، مشددًا على ضرورة احترام القضاء والتعامل بحسن نية مع الأحكام القضائية، واعتبر أن الجهل يساهم في الانتقادات غير المبررة للأحكام.

فيما يتعلق بجرائم الابتزاز الإلكتروني، أكد وهبي حق أي مواطن تعرض للمساس بكرامته أو سمعته على وسائل التواصل الاجتماعي في رفع دعوى قضائية وطلب تعويض. وشدد على أن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ستردعهم عن الاستمرار في هذه الممارسات، مشيرًا إلى انخراط المغرب في اتفاقية بودابست 2 لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

كما أوضح الفرق بين الصحافيين المهنيين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، منتقدًا بعض الجهات التي تستغل الإعلام الرقمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ومؤكدًا على الحاجة لإطار قانوني صارم لحماية المواطنين.

وفي سياق آخر، أكد وهبي أن مشروع القانون الجنائي الجديد سيركز على اعتماد السياسة الجنائية التصالحية، بما يسمح بإسقاط المتابعة في حالات معينة، مثل الصلح بين الأطراف في قضايا خيانة الأمانة أو الاختلاس. وأضاف أن النقاش حول المشروع لا يزال مفتوحًا، خاصة في قضايا حساسة مثل عقوبة الإعدام، معربًا عن أمله في تمرير القانون خلال الولاية الحالية.

ختامًا، دعا وزير العدل إلى دعم الإصلاحات القانونية لتعزيز الثقة في القضاء وضمان حقوق المواطنين في مختلف القضايا الجنائية والمدنية.