الحكومة تُصادق على 56 مشروعًا استثماريًا بقيمة 134 مليار درهم
محسن خيير
أعلنت الحكومة المغربية، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، عن موافقتها على 56 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية بلغت 134 مليار درهم، منها 45 مليار درهم مخصصة للاستثمارات الخاصة، ما سيساهم في خلق حوالي 28 ألف فرصة عمل.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماع اللجنة الوطنية السادسة للاستثمارات في الرباط، التي أُنشئت بموجب الميثاق الجديد للاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، وفقًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. خلال هذا الاجتماع، تم التصديق على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق ضمن الإطار الأساسي الذي وضعه الميثاق الجديد. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 113 مليار درهم، منها 24 مليار درهم استثمارات خاصة، ما سيؤدي إلى خلق حوالي 18 ألف فرصة عمل، من بينها 10 آلاف وظيفة مباشرة و8 آلاف غير مباشرة.
كما صادقت اللجنة على 4 مشاريع استراتيجية في مجالات التنقل الكهربائي، وصناعة الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، موزعة على مناطق كلميم-واد نون، طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، بقيمة 21 مليار درهم، مع توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
من جهة أخرى، تم دراسة ثلاثة مشاريع إضافية لتصنيفها كمشاريع استراتيجية، بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار درهم، والتي ستوفر حوالي 38 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النسيج، التنقل الكهربائي، والاتصالات.
و شملت المشاريع المصادق عليها 32 إقليمًا وعمالة في 12 جهة بالمملكة، من بينها فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، بوجدور، خريبكة، الصويرة، آسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، والحوز.
وتغطي هذه الاستثمارات 19 قطاعًا، أبرزها الاتصالات، الطاقات المتجددة، السياحة، مواد البناء، الصناعات الكهربائية، الصناعات الحديدية، الصحة، الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، الصناعات الكيماوية، النسيج، صناعة السيارات، البلاستيك، وخدمات التعهيد (الأوتسورسينغ).
هذا و قد برز قطاع السياحة كأكبر مصدر للوظائف بنسبة 19% من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 18%، ثم قطاع الصحة بنسبة 15%، وقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 8%.
فيما أكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن دعم الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل يُشكلان إحدى أولويات الحكومة كما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وشدد على تعبئة جميع الفاعلين المعنيين لمواصلة الدينامية الإيجابية التي أطلقها الميثاق الجديد للاستثمار، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
يُعد هذا الاجتماع الرابع للجنة خلال عام 2024، وقد شهد تسجيل أرقام قياسية جديدة على مستوى حجم الاستثمارات وخلق فرص العمل، مما يعكس الزخم المتزايد للاستثمار الخاص في المملكة، ويُبرز الآثار الإيجابية للميثاق الجديد للاستثمار.