الحكومة مطالبة بصياغة رؤية استراتيجية جديدة للنهوض بالسياحة في بلادنا

عبد الحق الحسيني
أصبح تحديث خطة الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي بالمغرب مطلبًا ملحًا لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي المستدام ومواكبة التغيرات والاحداث التي يشهدها المغرب خاصة مع استعداد المملكة لتنظيم تظاهرات عالمية كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقد سبق للحكومة أن وقّعت يوم 17 مارس الماضي على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026. تهدف هذه الخطة إلى جعل السياحة قطاعًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي بميزانية تقدر بـ6.1 مليار درهم بهدف جذب 17.5 مليون سائح سنويًا وخلق حوالي 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتحقيق عائدات تصل إلى 120 مليار درهم من العملة الصعبة.
ومن بين الأسباب التي تبرز الحاجة إلى مراجعة خطة طريق الحكومة هو تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أشار إلى تراجع المغرب في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 حيث احتل المرتبة 82 من بين 119 دولة متراجعا بـ12 مركزًا مقارنة بالتصنيف السابق.
وتفاعلا مع هذا التقرير أشارت النائبة البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية إلى أن نتائجه تعكس أداءً متوسطًا للمغرب بل أقل من المعدل العالمي، واعتبرت أن هذا الأداء يتعارض مع ما يتم الترويج له داخليًا مؤكدة على ضرورة تناول الموضوع بجدية على المستوى الحكومي نظرًا لأهمية قطاع السياحة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر مهم للنقد الأجنبي والتشغيل.

كما دعت تهامي إلى مراجعة الرؤية الاستراتيجية للقطاع مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات التقرير والعمل على تحسين جودة الخدمات السياحية. وشددت على أهمية تحفيز الاستثمار في تطوير البنية التحتية الفندقية والنقل وتعزيز الابتكار والتسويق السياحي عالميًا مع التركيز على تنويع العروض السياحية وضمان تنافسية الأسعار.