{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"ai_enhance":1,"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

رسميا..جميع إجراءات إنشاء المقاولة بالمغرب اصبحت رقمية

في 14 - مارس - 2025 | 15:14 مساءً

عبد الحق الحسيني
أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن التعميم الرسمي لمنصة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية على المستوى الوطني، حيث أصبحت هذه المنصة واجهة رقمية موحدة تمكن من إنجاز جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بإنشاء المقاولات.

وأوضح المكتب في بلاغه أن المنصة تتيح للمستخدمين إتمام كافة الإجراءات الضرورية لدى الإدارات والهيئات المختصة، مثل وزارة العدل عبر المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تم تنفيذ المشروع بشكل تدريجي، حيث انطلقت المرحلة التجريبية في فبراير 2023 بمدينة الرباط، وشملت عددا من المهنيين من بينهم الموثقون والمحامون والخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون. بعد ذلك، تم توسيع نطاقه خلال سنة 2024 ليشمل مدنا كبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس ووجدة والعيون وبني ملال والداخلة، قبل أن يتم تعميمه ليشمل جميع المدن المغربية.

منذ إطلاق المنصة، تم إحداث أكثر من اثني عشر ألف مقاولة إلكترونيا، كما تم تسجيل أكثر من ألفين وأربعمائة مهني للاستفادة من خدماتها. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تبسيط مساطر إنشاء المقاولات وتحسين مناخ الأعمال في المغرب، مما يسهم في تعزيز الاستثمار ودعم ريادة الأعمال.

يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسؤولية تنفيذ المشروع بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمطبعة الرسمية.

وقد رافق هذا المشروع عدة إصلاحات قانونية تهدف إلى تسهيل إجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، من بينها القانون المعدل والمكمل للقانون المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونيا، بالإضافة إلى تعديلات على مدونة التجارة. كما تم إصدار مراسيم وقرارات تحدد آليات وإجراءات تنفيذ المشروع، من بينها المرسوم الخاص بالسجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات إلكترونيا، والمرسوم الذي يحدد كيفية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، إلى جانب قرارات تحدد قائمة المحاكم المختصة.

يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو رقمنة الخدمات الإدارية في المغرب، مما يسهل على المستثمرين ورواد الأعمال عملية إنشاء المقاولات ويعزز مناخ الاستثمار. ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة زيارة المنصة عبر الرابط التالي: www.directentreprise.ma.