إطلاق العملية الوطنية “رمضان 1446” بالرباط تحت إشراف ولي العهد والأميرة للا خديجة

0 435

عبد الحق الحسيني
بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بحي أبي رقراق في مقاطعة اليوسفية بالرباط، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للعملية الوطنية “رمضان 1446”. هذه المبادرة، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان المبارك، ستستفيد منها مليون أسرة، أي ما يعادل نحو خمسة ملايين شخص.

{“remix_data”:[],”remix_entry_point”:”challenges”,”source_tags”:[“local”],”origin”:”unknown”,”total_draw_time”:0,”total_draw_actions”:0,”layers_used”:0,”brushes_used”:0,”photos_added”:0,”total_editor_actions”:{},”tools_used”:{“ai_enhance”:1},”is_sticker”:false,”edited_since_last_sticker_save”:true,”containsFTESticker”:false}

تجسد هذه العملية التضامنية، التي أصبحت تقليدًا سنويًا منذ أكثر من 25 عامًا، العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. كما تعكس القيم الأصيلة للمجتمع المغربي المتمثلة في التضامن والتآزر والتكافل، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.

بغلاف مالي قدره 330 مليون درهم، تشمل العملية توزيع 34,280 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن الفئات المحتاجة، وخاصة النساء الأرامل، وكبار السن، والأشخاص في وضعية إعاقة.

وتشير المعطيات إلى أن 74% من الأسر المستفيدة تقطن في المناطق القروية، حيث تغطي العملية 1054 جماعة من أصل 1304 جماعة مستهدفة على المستوى الوطني. وفي سابقة من نوعها، يتم هذه السنة الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، بإشراف من وزارة الداخلية، لتحيين لوائح المستفيدين، وفق معايير سوسيو-اقتصادية دقيقة تضمن الاستهداف العادل للمحتاجين.

تنظم هذه المبادرة بدعم من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في انسجام تام مع الجهود الإنسانية التي تبذلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لدعم الفئات المعوزة وتعزيز ثقافة التضامن. ولضمان نجاح العملية، تم حشد الآلاف من المتطوعين والمساعدين الاجتماعيين للإشراف على توزيع المساعدات في مختلف نقاط التوزيع المعتمدة عبر التراب الوطني.

وتخضع العملية لمراقبة صارمة من طرف لجان محلية وإقليمية، تسهر على تتبع عملية التوزيع وضمان وصول المساعدات لمستحقيها. كما تساهم عدة مؤسسات وطنية، من بينها القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، ووزارات الفلاحة والتربية الوطنية والصحة، إلى جانب شركات النقل واللوجيستيك، في توفير الدعم اللوجيستيكي لضمان حسن سير العملية.

وفيما يتعلق بجودة المواد الغذائية، تتولى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مهمة مراقبة سلامة المنتجات الموزعة، لضمان استفادة الأسر من مساعدات ذات جودة عالية.

وبهذه المناسبة، قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، بتسليم قفف غذائية بشكل رمزي إلى 20 مستفيدًا، في أجواء جسدت روح التآزر والتضامن، قبل أن تلتقط لهما صورة تذكارية مع المتطوعين المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.