الإتحاد الاشتراكي بتنغير يستعد لحسم مرشحه لتشريعيات 2026 وسط ترقب سياسي متزايد

تنغير –أولى نيوز.
في سياق الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تنغير على إيقاع حركية تنظيمية مكثفة، توحي بقرب حسم أحد أبرز رهانات المرحلة، والمتعلق باختيار وكيل لائحته الانتخابية.

ووفق معطيات متطابقة من داخل البيت الحزبي، برمجت الكتابة الإقليمية سلسلة اجتماعات حاسمة طيلة الأسبوع الجاري، يُرتقب أن تُخصص لتدارس الأسماء المقترحة وتقييم حظوظها الانتخابية، في أفق التوصل إلى توافق نهائي حول الشخصية التي ستحمل ألوان الحزب في هذا الاستحقاق الوطني.

مصادر حزبية أكدت أن هذه اللقاءات تأتي في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على التداول الداخلي وتغليب منطق الكفاءة والقدرة على تمثيل الإقليم، خاصة في ظل التحولات السياسية التي تعرفها المنطقة، واحتدام المنافسة بين مختلف الفاعلين السياسيين.

ويرتقب، حسب نفس المصادر، أن يتم الإعلان الرسمي عن اسم المرشح نهاية الأسبوع الجاري، في خطوة من شأنها وضع حد لحالة الترقب التي تسود المشهد السياسي المحلي، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعبئة والاستعداد الميداني.

وتُطرح داخل الأوساط المتتبعة عدة أسماء وازنة، تختلف حولها التقديرات بين من يمتلك تجربة سياسية وتنظيمية طويلة، ومن يمثل وجهاً جديداً قد يعكس رغبة الحزب في ضخ دماء جديدة داخل هياكله التمثيلية.

ويرى مراقبون أن هذا الحسم المرتقب لن يكون مجرد إجراء تنظيمي داخلي، بل اختباراً حقيقياً لقدرة الحزب على تدبير توازناته المحلية، وإفراز مرشح قادر على كسب ثقة الناخبين في إقليم يظل مفتوحاً على جميع الاحتمالات الانتخابية.

في انتظار الإعلان الرسمي، يبقى الشارع السياسي بتنغير مشدوداً إلى مخرجات هذه الاجتماعات، التي قد تعيد رسم ملامح التنافس الحزبي بالإقليم، وتحدد بشكل كبير اتجاهات السباق نحو قبة البرلمان في 2026.