“والي جهة بني ملال خنيفرة يشدد على الجدية والتنسيق بين المشاريع الجهوية”

عبد الحق الحسيني
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة السيد محمد بنرباك يوم الأربعاء الماضي بمقر الولاية، اجتماعا خصص لإحداث وتفعيل الآليات الهادفة إلى تجويد وتحقيق الفعالية على مستوى عمل اللجنة الجهوية للتنسيق، والتي يناط بها عدة مهام متمثلة خاصة في ضمان تحقيق الانسجام والالتقائية بين السياسات والبرامج ومشاريع الاستثمار العمومية وتتبع ومواكبة تنفيذها على الصعيد الجهوي.

وتتمثل هذه الآليات في إحداث أقطاب جهوية موضوعاتية عهد لها بمجموعة من المهام تشمل تجميع المعطيات المتعلقة بالبرامج والمشاريع الخاصة بالقطب والتي توجد قيد الإنجاز أو المبرمجة،وتتبع إنجاز البرامج والمشاريع والتعرف على معيقات إنجازها واقتراح حلول لتجاوزها، بالإضافة إلى دراسة نقاط التقاء برامج ومشاريع القطب مع المخطط الجهوي للتنمية وبرامج باقي الأقطاب، وكذا إبداء اقتراحات بشأن تعزيز اللاتمركز الإداري والرفع من نجاعة وفعالية أداء المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي.
وتتشكل تركيبة هذه الأقطاب الموضوعاتية من المصالح اللاممركزة والمؤسسات الجهوية المعنية بمجالات تدخل هذه الأقطاب، والتي تم تحديدها في قطب البنيات التحتية والماء، وقطب الاقتصاد والاستثمار والمالية، وقطب الفلاحة والغابات، والقطب الاجتماعي، وقطب التعمير وإعداد التراب والتأهيل المجالي.
ولتنظيم وتنسيق عمل هذه الأقطاب تم إحداث لجنة تتبع وتنسيق بين الأقطاب الجهوية الموضوعاتية والتي يقوم السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية بدور منسقها، بالإضافة إلى إحداث لجنة الإشراف العام تحت رئاسة السيد والي الجهة.
وبهذه المناسبة شدد والي الجهة على الانخراط الجاد والمسؤول لكافة أعضاء الأقطاب الموضوعاتية للقيام بالدور المنوط بهم بالكيفية المطلوبة وبالوجه الكامل، لتفعيل دور هذه الأقطاب نظراً للرهان الذي يعقد عليها في توجيه وإغناء عمل اللجنة الجهوية للتنسيق وضمان الفعالية خاصة على مستوى تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية الجهوية، مؤكداً أن كسب الرهان اليوم أصبح يستدعي تحقيق الفعالية والنجاعة في التقائية وتكامل السياسات العمومية والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي خاصة برنامج التنمية الجهوية، وذلك للرفع من تنافسية الجهة وضمان صمود اقتصادها لتوفير فرص الشغل وتحقيق التنمية المنشودة.
وشكل هذا الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الجهة، ورؤساء المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية الجهوية، والمدير العام للمصالح بالجهة، أرضية للنقاش وتبادل الآراء حول تشكيل وأجرأة عمل الأقطاب الجهوية الموضوعاتية.