“ملف المدون إبراهيم بوفدام.. جلسة استئنافية تفتح نقاشًا قانونيًا حول حرية التعبير”
محمد النوري
انعقدت، يوم الأربعاء 17 دجنبر، الجلسة الاستئنافية في ملف متابعة المدون إبراهيم بوفدام، في إطار مسطرة قضائية لا تزال جارية وفق القوانين المعمول بها، وتحظى بمتابعة من طرف عدد من المهتمين بالشأن العام والحقوقي.
وتندرج هذه المتابعة ضمن سياق أوسع يشهد نقاشًا متزايدًا حول ممارسة حرية التعبير في الفضاء الرقمي، وحدودها القانونية، بما يحقق التوازن بين احترام القوانين الجاري بها العمل، وضمان الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
ويتابع عدد من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين هذا الملف باعتباره نموذجًا لقضايا مرتبطة بالتعبير عبر الوسائط الرقمية، وما تطرحه من أسئلة قانونية حول المسؤولية المرتبطة بالنشر، ودور المؤسسات المكلفة بتطبيق القانون في تدبير هذا النوع من القضايا ضمن إطار دولة الحق والقانون.
وفي هذا الإطار، يُشدد على أهمية احترام شروط المحاكمة العادلة، كما هي مؤطرة قانونًا، بما يشمل قرينة البراءة، وضمان حقوق الدفاع، وعلنية الجلسات، واستقلال القضاء، باعتبارها مبادئ أساسية في أي مسار قضائي.
ويُنظر إلى هذه القضية، في بعدها العام، كجزء من نقاش مجتمعي متواصل حول كيفية مواكبة التحولات الرقمية، مع الحفاظ على التوازن بين حماية النظام العام وصون حرية التعبير، في انسجام مع الضوابط القانونية والمؤسساتية المعمول بها.
أولى نيوز ستواصل متابعة مستجدات هذا الملف في إطار مهني مسؤول، يراعي قواعد النشر الرقمي، واحترام المساطر القانونية، واستقلالية القضاء، بهدف تنوير الرأي العام دون إصدار أحكام مسبقة.