من العقوبات البديلة إلى الماء الشروب.. دورة بالإجماع ترسم الأولويات.

احمد بنعبو
عقد مجلس جماعة سيدي علال المصدر، يوم الأربعاء 06 ماي 2026، دورته العادية لشهر ماي في جلسة فريدة احتضنها مقر جماعة سيدي الغندور، برئاسة رئيس المجلس السيد محمد أمين حموت، وبحضور السيد ياسين العسري قائد قيادة سيدي الغندور المصدر، إلى جانب أعضاء المجلس وأطر وموظفي الجماعة.

وقد خُصصت أشغال هذه الدورة لدراسة عدد من القضايا التنموية والتدبيرية المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث تميزت المناقشات بروح المسؤولية والتوافق بين مختلف مكونات المجلس، قبل أن تتم المصادقة بالإجماع على جميع النقط المعروضة.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على اتفاقية شراكة تجمع بين جماعة سيدي علال المصدر والسجن المحلي بالخميسات، تهم تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة في إطار تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة تروم تعزيز الإدماج الاجتماعي وتكريس البعد الإصلاحي للعقوبات.

كما تمت المصادقة على الثمن الافتتاحي المحدد من طرف اللجنة المختصة بالخبرة الإدارية، والمتعلق بالاحتلال المؤقت للمحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي للجماعة، إضافة إلى دور السكن، بما يضمن تدبيرًا شفافًا وعقلانيًا للممتلكات الجماعية.

وشملت المصادقة أيضًا كناش التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت لبعض المحلات التجارية بالسوق الأسبوعي، ذات الأرقام M5 وM7 وM8، إلى جانب كناش التحملات المتعلق بكراء دور للسكن بمركز الجماعة تحت الرقمين 01 و02.

وفي الجانب المالي، وافق المجلس بالإجماع على تحويل اعتماد مالي داخل الجزء الثاني من الميزانية، يهم إعادة توجيه مخصصات مرتبطة بشراء العقارات لفائدة مشروع جلب الماء الصالح للشرب، في خطوة تعكس أولوية تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنيات التحتية لفائدة الساكنة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدكتور نور الدين حتيتي، النائب الأول لرئيس المجلس، أن المصادقة بالإجماع على مختلف نقاط جدول الأعمال تعكس روح الانسجام والمسؤولية التي تطبع عمل المجلس، مشددًا على أن هذه القرارات تندرج في إطار تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة، خاصة في ما يتعلق بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتثمين موارد الجماعة.

واختُتمت أشغال الدورة في أجواء إيجابية طبعتها الجدية وروح التوافق، حيث أكد رئيس المجلس السيد محمد أمين حموت، إلى جانب السيد قائد قيادة سيدي الغندور المصدر وباقي أعضاء المجلس، التزامهم بمواصلة العمل المشترك لخدمة مصالح الساكنة وتحقيق التنمية المحلية المنشودة.