تفاصيل حصرية لمثول مبدع أمام المحكمة
محسن خيير
مثل محمد مبدع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح والوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في إطار محاكمته بتهم تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.
خلال الجلسة، التي ترأسها المستشار علي الطرشي، بدا مبدع مرتدياً بدلة عصرية وملامح الحزن واضحة عليه. بعد التأكد من هويته، قام بمصافحة المتهمين الآخرين المتابعين في حالة سراح، ووجه التحية إلى أقاربه ومعارفه من داخل القاعة المخصصة للموقوفين.
تأجيل الجلسة بطلب الدفاع
قررت الهيئة القضائية تأجيل القضية إلى 30 يناير الجاري بناءً على طلب هيئة الدفاع، التي طالبت بمهلة لإعداد دفوعها. وأشارت إحدى المحاميات إلى عدم وجود وثائق هامة تخص موكلها ضمن الملف، مما دفعها إلى طلب التأجيل للحصول على الوثائق اللازمة.
في المقابل، رفضت المحكمة ملتمسات السراح المؤقت المقدمة من الدفاع، وأكدت أن الجلسة المقبلة ستخصص لإثارة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية دون تأخير إضافي.
تهم ثقيلة وتحقيقات مفصلة
يتابع في هذا الملف إلى جانب محمد مبدع، 13 شخصاً آخرين، بينهم مسير مكتب دراسات، ومهندسون، ومقاولون، وموظفون بالجماعة الترابية لمدينة الفقيه بن صالح. وتتركز التهم على تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
تعود القضية إلى شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تحدثت عن اختلالات جسيمة في تدبير المال العام، شملت النفخ في قيمة الفواتير، أداء مستحقات مقابل أشغال غير منجزة، وتوجيه الصفقات العمومية لشركات ومكاتب دراسات معينة.
اختلالات في التسيير والتحقيق في الصفقات العمومية
شهدت جلسات التحقيق التفصيلي تسليط الضوء على التسيير المالي والإداري الذي مارسه مبدع خلال فترة ترؤسه لجماعة الفقيه بن صالح. وشملت التحقيقات الصفقات العمومية المتعلقة بتهيئة المجال الحضري والإنفاق العام، حيث تبين وجود شبهات بتلاعبات خطيرة في تدبير هذه الصفقات، ما أدى إلى توقيفه ومتابعته قضائياً.
تعتبر هذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي تسلط الضوء على مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام بالمغرب، وسط ترقب واسع لمآل المحاكمة.