أربعون دولة تجدد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على الصحراء خلال مجلس حقوق الإنسان
عبد الحق الحسيني
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، دعمها الثابت لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في قصر الأمم بجنيف، والتي تستمر إلى غاية 4 أبريل المقبل.
وفي بيان ألقاه السفير اليمني لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي محمد سعيد مجاور، أكدت هذه الدول على التفاعل الإيجابي والبنّاء للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأبرز البيان التزام المملكة منذ سنوات طويلة بالتعاون الطوعي والعميق مع الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على امتداد أراضيها.
كما أشار البيان إلى إشادة مجلس الأمن الدولي المستمرة، في قراراته المتعلقة بقضية الصحراء، بالدور الذي تلعبه اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، إلى جانب التفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
من جانب آخر، رحّبت المجموعة بفتح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز التعاون الاقتصادي والاستثمار، وتدعم التنمية المحلية والإقليمية والقارية.
وأكدت الدول الأربعون أن قضية الصحراء تظل نزاعًا سياسيًا يُعالج في إطار مجلس الأمن، الذي يعترف بأهمية مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، بوصفها مقترحًا جادًا وذي مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا السياق، جددت الدول دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، بناءً على الصيغة التي اعتمدتها المائدتان المستديرتان في جنيف، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
واختتم السفير اليمني كلمته بالتأكيد على أن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل عليه بإرادة صادقة وجهود متواصلة.