ارتفاع أسعار العقارات في بني ملال

في السنوات الأخيرة شهدت مدينة بني ملال ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الكراء، سواء تعلق الأمر بالمنازل أو بالمحلات التجارية، كما عرف البيع بدوره غلاءً كبيرًا. -فمن الجهة المسؤولة لتنظيم ومراقبة الأسعار ؟ – وإلى أي حد ستصل هده الإرتفاعات ؟
هذا الارتفاع أصبح يشكل عبئًا ثقيلاً على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي تجد صعوبة في توفير سكن لائق.
كما أن أصحاب المحلات التجارية يعانون من كراء مرتفع يؤثر سلبًا على أرباحهم واستقرار مشاريعهم.
ويرجع هذا الغلاء إلى تزايد الطلب مقابل قلة العرض، إضافة إلى المضاربات العقارية.
كما ساهمت الهجرة من القرى المجاورة نحو المدينة في الضغط على السوق العقارية.
ولا يمكن إغفال دور غياب المراقبة الصارمة لتنظيم الأسعار.
أما أسعار البيع فقد أصبحت بدورها مرتفعة، مما جعل حلم التملك بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.
هذا الوضع يفاقم المشاكل الاجتماعية ويزيد من تكاليف المعيشة.
ويطالب المواطنون بتدخل الجهات المختصة لإيجاد حلول عادلة.
ويبقى تنظيم سوق العقار ضرورة ملحة لتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة.